و اگر معنايش نفى وجوب قطع به واسطهء انجام آن و كفايت انجام بعضى از محتملات باشد برگشتش به جعل بدل از واقع و برائت از انجام واقع على ما هو عليه مىباشد . و امّا دليل برائت بنا بر وجه اوّل تنافى دارد با علم اجمالى ، كه به واسطهء خود ادلّهء برائت كه مغيّاى به علم‌اند . معتبر و محترم شمرده شده است ( چنان كه فرموده‌اند : رفع ما لا يعلمون ، الناس فى سعة . . . ) و امّا ( دليل برائت ) بنا بر وجه و طريق دوم ( كه ينزع البدل ) در ( ما نحن فيه ) وجود ندارد . پس : لازم مىآيد از اين دو امر ، يعنى 1 - وجوب مراعات علم اجمالى ، 2 - نداشتن دليل بر اقامهء يكى از دو محتمل در مقام معلوم ، و ( يا عدم دليل بر جعل بدل ) ، حكم عقل به وجوب احتياط . زيرا : ( غير از احتياط ) ، راه ديگرى براى اين دو ( كه هر دو هم باطل‌اند ) ، وجود ندارد . پس : نيازى به امر شارع به احتياط و به وجوب انجام واقع در حالى كه مشروط به علم تفصيلى به آن نيست نمىباشد ( چون كه عقل خود كفايت مىكند ) ، علاوه بر اينكه : امر به احتياط در موارد فراوانى وارد شده است ( مثل : آنجا كه گفته شد : اوامر احتياط براى طلب مشترك است و طلب مشترك نسبت به شك بدوى استحبابى و نسبت به موارد علم اجمالى وجوبى هستند . ) ( بررسى آخرين مطلب محقق قمى و نقد آن ) و امّا در مطالبى كه محقّق قمى ذكر نمود و فرمود در اين فرض : يعنى : تنجّز تكليف به سبب امر مردّد ( كه ظهر واجب است يا جمعه ) ، بدون اينكه علم تفصيلى شرط آن باشد ( چون علم اجمالى منجز تكليف است ) ، مستلزم اسقاط قصد تعيين ( در اطاعت ) است ( و به عبارت ديگر مستلزم اينست كه شارع تعمدا اجمال‌گوئى كند ، چون كه با همان علم اجمالى تكليف منجّز شده ، ترديد از ميان رفته و قصد تعيين ساقط مىشود ) اشكال است به اينكه : سقوط قصد تعيين حاصل مىشود ( لكن ) به مجرّد تردّد و اجمال در واجب ( يعنى ندانستن ) ، چه در اين مسئله قائل به برائت باشيم و يا احتياط ، و ( اين سقوط قصد تعيين منحصر ( به اين فرض كه شارع عالم علم اجمالى را ) منجّز تكليف قرار دهد و يا علم تفصيلى را در آن شرط قرار ندهد ، نيست .